یکی از بخش‌های کلیدی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، همراه کردن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با چرخه دیجیتال ثبتی است. در گذشته شهرداری‌ها پروانه‌های کاغذی صادر می‌کردند و پس از اتمام کار، ممکن بود سازنده با پیشروی مازاد نقشه را تغییر دهد. اما مجلس شورای اسلامی و مراجع نظارتی این روزنه را بستند.
مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای شهرداری‌ها
بر اساس پیگیری‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی:
- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف شد به تمامی شهرداری‌ها (به‌ویژه ۲۰ کلان‌شهر کشور) ابلاغ کند که هیچ پروانه ساختمانی نباید بدون شناسه یکتا صادر شود.
- طبق قانون، اگر شهرداری پروانه‌ای را بدون صدور شناسه یکتا برای هر واحد صادر کند، حق دریافت وجه و عوارض بابت آن را نخواهد داشت و چنین اقدامی مغایر قانون تلقی می‌شود!
فایده این الزام برای خریداران مسکن
- هر پروانه ساختمانی از ابتدای تولد پروژه به سامانه الکترونیک اسناد متصل است.
- سازنده نمی‌تواند مشخصات طراحی واحدها را به دلخواه کم و زیاد کند.
- تمامی استعلامات پروانه ساخت، مهندسان ناظر و وضعیت بدهی‌های شهرداری از طریق همین شناسه در سامانه کاتب قابل مشاهده و راستی‌آزمایی است.
به کمک نیاز دارید؟
اگر برای ثبت ادعا در سامانه کاتب نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید درخواست تماس ثبت کنید.