یکی از مهم‌ترین تحولات در تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، ساماندهی ساختار دستمزد مشاوران املاک و پایان دادن به چانه‌زنی‌های سلیقه‌ای بود. هیئت وزیران در آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) این قانون، مجازات‌های شدیدی را برای دریافت وجه اضافه تعیین کرده است.
فرمول قانونی به جای نرخ دلخواه
طبق این آیین‌نامه:
- حق‌الزحمه دلالان بر اساس درصدی از «ارزش معاملاتی املاک» (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) محاسبه می‌شود، نه بر اساس ارزش روز بازار ملک.
- محاسبه حق‌الزحمه در سامانه به صورت خودکار انجام می‌شود و مستقیماً در متن پیش‌نویس درج می‌گردد.
- هیچ مشاور املاکی حق ندارد حتی با توافق کتبی و رضایت طرفین، مبلغی بالاتر از این تعرفه مصوب طلب کند.
جریمه ۳ برابری در سازمان تعزیرات حکومتی
اگر مشاور املاکی بیشتر از تعرفه قانونی از طرفین پول بگیرد:
- متخلف فوراً به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود.
- علاوه بر الزام به پس دادن کل مبلغ اضافه به شاکی، به جریمه نقدی معادل ۳ برابر مبلغ مازاد دریافتی به نفع صندوق دولت محکوم خواهد شد!
- در صورت تکرار تخلف، پروانه کسب بنگاه تعلیق یا به طور کامل ابطال شده و دسترسی وی به سامانه کاتب برای همیشه قطع می‌گردد.
به کمک نیاز دارید؟
اگر برای ثبت ادعا در سامانه کاتب نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید درخواست تماس ثبت کنید.