یکی از بزرگ‌ترین تراژدی‌های قضایی در ایران «معامله معارض» بود؛ کلاهبرداری ابتدا ملک را با یک قولنامه عادی و تاریخ دست‌نویس به فرد الف می‌فروخت و چند ماه بعد همان ملک را با سند رسمی به فرد ب واگذار می‌کرد. سال‌ها در دادگاه‌ها بر سر اینکه قولنامه مقدم اولویت دارد یا سند رسمی موخر، اختلافات خونین و پرونده‌های سنگینی تشکیل می‌شد.
انقلاب قانون جدید در حمایت از سند رسمی
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۱ و ماده ۱۰ قانون الزام، تصمیمی تاریخی گرفت:
- هیچ دادگاهی دیگر حق ندارد سند رسمی شخص ثالث با حسن نیت را به استناد یک قولنامه یا سند عادی دستی ابطال کند!
- شخصی که به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی اعتماد کرده و سند رسمی معتبر گرفته، در پناه کامل قانون قرار دارد و ملک از چنگ او درنمی‌آید.
سرنوشت خریدار با سند عادی چه می‌شود؟
شخصی که با قولنامه دستی معامله کرده است:
- نمی‌تواند ملک را از خریدار رسمی پس بگیرد.
- تنها حق دارد علیه فروشنده کلاهبردار شکایت کیفری «فروش مال غیر» مطرح کند یا دادخواست حقوقی «استرداد ثمن به قیمت روز مال» بدهد.
این قاعده به این دلیل وضع شد تا هیچ شهروندی دیگر جرأت نکند با اسناد عادی و مخفیانه معامله کند و همه معاملات روی صحنه شفاف سامانه رسمی قرار گیرند.
به کمک نیاز دارید؟
اگر برای ثبت ادعا در سامانه کاتب نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید درخواست تماس ثبت کنید.