دعوای استرداد ثمن؛ تنها راهکار قانونی در صورت بی‌اعتباری قولنامه

قانون الزام به ثبت رسمی یک بند انقلابی و قاطع در ماده ۱ دارد که می‌گوید:

*«...در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد... نزد مراجع قضائی قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی پذیرفته نیست!»*

این عبارت به چه معناست؟ بیایید دقیق بررسی کنیم.

چرا دادگاه ملک را به شما تحویل نمی‌دهد؟

اگر شما برای ملکی که مشمول الزام به ثبت رسمی بوده (مثل املاک دارای سند سبز)، فقط یک قولنامه دستی نوشته باشید و فروشنده دبه کند:

• شما نمی‌توانید در دادگاه دادخواست «الزام به تنظیم سند رسمی» بدهید؛ دادگاه بلافاصله قرار عدم استماع صادر می‌کند.
• شما نمی‌توانید دادخواست «اثبات مالکیت» یا «خلع ید» بدهید.
• شما حتی نمی‌توانید شکایت کیفری «انتقال مال غیر» به عنوان خریدار رسمی مطرح کنید!

راه نجات: «استرداد ثمن» به نرخ روز!

قانون‌گذار برای اینکه پول خریدار بی‌گناه از بین نرود، تنها یک پنجره باز گذاشته است: دعوای استرداد عوضین (پس گرفتن پول پرداختی).

• خریدار می‌تواند دادخواست پس گرفتن اصل پولی که پرداخت کرده را تسلیم دادگاه کند.
• همچنین با استناد به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، خریدار می‌تواند خسارت کاهش قدرت خرید پول (بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی یا قیمت روز مال در صورت علم فروشنده به فساد معامله) را نیز مطالبه نماید.

نتیجه‌گیری

هرگز خود را در موقعیتی قرار ندهید که مجبور به طرح دعوای استرداد ثمن شوید؛ چرا که ماه‌ها دوندگی در دادگاه و بی‌ارزش شدن ارزش نقدینگی، بزرگ‌ترین زیان به سرمایه شماست.