اگر برای دریافت وام بانکی، ضمانت در دادگاه یا اخذ تسهیلات تولیدی مراجعه کرده باشید، متوجه شده‌اید که اولین مدرکی که طلب می‌کنند «سند رسمی تک‌برگ حدنگار» است و به هیچ عنوان حتی به قولنامه‌های چند ده ساله یا برگه‌های واگذاری نگاه هم نمی‌کنند! دلیل این سخت‌گیری چیست؟
تصریح قانون در ماده ۱ و ماده ۹
قانون الزام به ثبت رسمی به صراحت بانک‌ها، موسسات مالی و دستگاه‌های اجرایی را از پذیرش اسناد عادی منع کرده است:
- ریسک تکرار ترهین: یک قولنامه دستی را می‌شد به عنوان وثیقه به چندین نفر یا چند مرجع ارائه داد؛ بدون اینکه کسی از دیگری باخبر شود!
- امکان ترهین سیستمی سند رسمی: وقتی سند تک‌برگ رسمی به عنوان وثیقه در بانک قرار می‌گیرد، بلافاصله در سامانه جامع املاک کشور، قید «رهن بانک» روی پلاک ثبتی ثبت می‌شود و در همان ثانیه، امکان هرگونه نقل‌وانتقال یا سوءاستفاده از آن مسدود می‌گردد.
- مزایده و وصول سریع مطالبات: در صورت عدم پرداخت اقساط وام، بانک می‌تواند از طریق اداره اجرای ثبت، مستقیماً اجرائیه صادر کرده و ملک را به مزایده بگذارد؛ در حالی که روی ملک قولنامه‌ای، بانک وارد سال‌ها جنگ دادگاهی با سایر مدعیان می‌شد.
به کمک نیاز دارید؟
اگر برای ثبت ادعا در سامانه کاتب نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید درخواست تماس ثبت کنید.